أعلن مجلس التجارة الإلكترونية تحقيق المملكة العربية السعودية تقدماً في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث جاءت من ضمن أفضل عشرة دول في الاقتصادات النامية في مؤشر التجارة الإلكترونية، كما تقدمت في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً بذلك 3 مراكز على المؤشر العام.

وبين التقرير أن التحسن الذي حققته المملكة جاء انطلاقاً من معيارين، أولهما نسبة استخدام الإنترنت بين الأفراد والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل تواجد بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين الأفراد إلى ما نسبته 93% لعام 2019 مقارنة ب 80% لعام 2018، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتكامل مع شركائها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما استند التقرير على معيار الاعتمادية البريدية والذي مكّن تحرير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية من إحراز تقدم واضح فيه، إذ قفزت نسبة التحسن إلى 93% بدلاً من 80% حسب القراءة السابقة والتي تمت في العام الماضي، حيث يعتمد هذ المؤشر على أربعة ركائز للقياس هي (الموثوقية، الوصول، الارتباط، المرونة).

وأكد معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التجارة الإلكترونية أن تبوأ المملكة مركزاً متقدماً في مؤشر التجارة الإلكترونية يعكس تنفيذ مبادرات المجلس الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياً تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته أبدى معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي عضو مجلس التجارة الالكترونية المهندس آنف بن أحمد أبا نمى سعادته بما تحقق من تقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، مبيناً أن مؤسسة البريد السعودي شاركت من خلال تقدمها خمسة مراكز في المؤشر المتكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي (2IPD) لعام 2019 لتحتل المرتبة 68 عالميا و الخامس عربيا، متقدمة من المرتبة 73 التي كانت عليها عام 2018 مما كان له الأثر في تقدم المملكة مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.

وأكد معاليه، أن هذا هو نتاج فريق عمل يقود رؤية التغيير والتطوير، حيث تم التركيز على رفع مستوى أداء المؤسسة في مجموعة من المحاور منها (مستوى أداء الخدمات البريدية و تحسين تجربة العميل و توفير خدمات لجميع العملاء من دول العالم بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيراد من خلا ل خدمات مبتكرة تتوائم مع متطلبات السوق ).

من جهته، أبدى وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية عضو مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور أحمد الثنيان سعادته بما حققته المملكة من تقدم كبير وملحوظ في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، مبيناً أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بشكل وثيق مع المجلس لتطوير قطاع التجارة الالكترونية.

مضيفاً سعادته بأن سعي المنظومة لتحقيق ذلك وبالاستناد على بنية رقمية ممكّنة وداعمة فلقد شهدت نسبة انتشار الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً بوصولها إلى ما نسبته 93%، مشيراً إلى أن التقدم في هذا المعيار كان له دور كبير في التقدم في المؤشر، لافتاً سعادته إلى أن هذا التطور والذي رصدته التقارير العالمية سيكون له اسهامه في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وبالتالي نمو القطاع و زيادة نسبة مساهمة في الناتج المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التجارة الالكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله تم إنشاؤه بعضوية 13 جهة حكومية و3 ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.

ويعمل المجلس على متابعة تنفيذ عدد من المبادرات المتنوعة التي تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول بالمجال.